این چالش اخیر ارزی، هم ریشه در سیاست‌های اقتصادی داخلی و هم تنگناهای ناشی از کسب و نقل و انتقال ارز دارد. جهش صورت‌گرفته در یک‌سال‌ونیم اخیر نشان می‌دهد که قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد حدود 80درصد افزایش یافته است. یادآوری می‌کنم که در سال‌های نخست انقلاب اسلامی و به‌ویژه دوران جنگ تحمیلی، همواره بخش سیاسی کشور متناسب با شرایط انقلاب یا دفاع‌مقدس تصمیم‌گیری می‌کردند و از مدیران اقتصادی می‌خواستند تا آثار این تصمیم‌ها را مدیریت و کنترل کنند و طبیعی بود که برش و قدرت بدنه اقتصادی برای مدیریت آثار تصمیم‌های سیاسی محدود بود.
بخش مدیریت اقتصادی کشور نمی‌توانست معجزه کند اما در حال حاضر همانگونه که مسئولان ارشد اقتصادی و به‌ویژه رئیس‌کل بانک مرکزی اشاره کرده است، سیستم بانکی دچار تحریم‌های بین‌المللی بی‌سابقه‌ای شده است و خیلی از کشورهای دنیا با جبهه تحریم‌های اقتصادی غیرانسانی علیه ایران، همسو گردن نهاده‌اند که نتیجه این همراهی و همسویی را می‌توان در تنگنای کسب و نقل و انتقال ارز یا دشواری‌های فروش نفت خام و بازپس‌گیری منابع ناشی از فروش نفت مشاهده کرد. بنابراین در این شرایط نباید از بانک مرکزی انتظار معجزه داشت؛ چرا که ابزارهای اقتصادی برای مقابله با این تنگناها و رفع دشواری‌ها محدود است و استفاده از این ابزارها در شرایط خاصی جواب می‌دهد اما در شرایط بحرانی و تنگناهای شدید، کارآمدی این ابزارها کاهش می‌یابد.
واقعیت این است که ابزارها و سیاست‌های رفع دشواری‌های ناشی از تحریم‌های غیرانسانی علیه مردم ایران، در عرصه اقتصادی بسیار محدود است و هر روز شاهد تشدید این وضعیت هستیم و عرصه تقابل بین کشور ما با تحریم‌کنندگان معطوف به عرصه اقتصادی است، پس انتظار غیرواقعی از دستگاه‌های اقتصادی و به‌ویژه بانک مرکزی نباید داشت چرا که ابزارهای بانک مرکزی برای گشودن گره‌های ایجاد شده و سایر دستگاه‌های اقتصادی ازجمله وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تسهیل تجارت یا وزارت نفت برای فروش نفت محدودتر شده است.
در نتیجه شایسته است که بخش سیاسی کشور متناسب با ابعاد مشکل، نقش خود را در یکی از این دو محور با جدیت بیشتری پیگیری کند؛ نخست تلاش برای رفع موانع و چالش‌های محیط بین‌المللی ناظر بر اقتصاد کشور و دوم آمادگی برای مدیریت شرایط بحرانی غیرمعمولی و تجهیز کشور برای کاستن از تنگناها و تقابل با دشواری‌ها.
